در 17 مارس سال 2020، دبورا كفوری، رئیس شورای مولتنوماه کانتی، طرح امهال موقت تخلیه مستأجرین املاک مسکونی برای عدم پرداخت اجاره‌بها به دلیل از دست دادن دستمزد در طول کووید 19 را اعلام كرد. هدف ما این است که از طریق این طرح امهال در طول این وضعیت اضطراری اقتصادی و بهداشت همگانی، از قرارگیری افراد بیشتر در معرض خطر بی خانمانی جلوگیری کنیم.

به منظور کاهش سردرگمی مردم ‌و ادامه اطمینان آنها از اینکه در جریان همه‌گیری کووید 19 خانه‌های خود را از دست نمی‌دهند، هیئت رئیسه کمیسیونر‌های کانتی در تاریخ 16 آوریل 2020 رأی به همسویی سیاست کانتی با طرح ملی امهال تخلیه اورگان دادند.

اطلاعات بیشتر در مورد طرح امهال در ذیل آمده است.

معنای این رأی برای مستأجرین املاک مسکونی در مولتنوماه کانتی بدین شرح است:

outline of a person with a check next to it

  •  طرح امهال از هر یک از ساکنین مولتنوماه کانتی که قادر به پرداخت اجاره‌بهای خود نیست در برابر تخلیه شدن در طول وضعیت اضطراری کانتی محافظت می‌کند.
  • این طرح از مستأجرین املاک مسکونی که به خاطر اهداف قانونی دیگر تخلیه می‌شوند محافظت نمی‌کند.

calendar icon

  •  در اسرع وقت به صاحبخانه خود بگویید که نمی‌توانید اجاره‌بها را پرداخت کنید.
  •  نیازی نیست که در روز اول ماه و یا قبل از آن به صاحبخانه خود بگویید. این قانون با عطف به ماسبق در مورد هر اجاره‌بهایی که سررسید آن ماه آوریل بوده است صدق می‌کند.

documents

  •  لازم نیست که مدرکی دال بر از دست دادن درآمد خود را به صاحبخانه خود ارائه دهید.
  • - با این حال، تمام اسناد را نگه دارید، تا بتوانید واجد شرایط برنامه‌های کمک هزینه اجاره ایالتی یا فدرال باشید.

money sign

  •  مستأجرین املاک مسکونی در مولتنوماه کانتی بعد از اتمام اعلامیه فوریت، همچنان یک دوره تنفس شش ماهه برای بازپرداخت اجاره‌بها را دارند.
  • ا گر قادر به پرداخت اجاره‌بهای خود در سررسید آن باشید، باید اجاره خود را بپردازید.

 scales of justice

  •  اگر صاحبخانه شما تهدید به تخلیه شما کرد، از شما بابت اجاره‌بهای معوقه هزینه‌ای گرفت یا به مشاوره بیشتر نیاز داشتید، برای کمک از منابع جامعه مانند اتحاد جامعه مستأجرین یا خدمات کمک‌های حقوقی اورگان مشاوره حقوقی یا پشتیبانی بخواهید.
  • صاحبخانه‌ها و مستأجرین املاک مسکونی آنها، در صورت تمایل هر دو طرف، می‌توانند وارد برنامه‌های پرداخت شوند. هیچ گونه الزام قانونی برای ورود به برنامه پرداخت وجود ندارد.